اما واردات ايران : از انگليس و فرانسه و روسيه : پارچه ، اسلحه ، ظرفهاى چينى ، كاغذ ، ساعت ، كارد و چنگال و شيشه ؛ از هندوستان : چيت ، پارچه‌هاى گوناگون ، چاى ، شكر ، پنبه و نيل ؛ از عثمانى : مس ، سماور و ماهوت . آمار كامل واردات را در دست نداريم ، ولى ارقام موجود زمينه را تا اندازه‌اى روشن مىنمايد . در زمان محمد شاه ، كالاى وارداتى ايران از انگليس از راه طرابوزان ، به سالى يك ميليون ليره رسيد . بعد ، از ميزان آن كاسته شد و در سال 1267 به نصف آن تقليل يافت . واردات از هند در همان سال ، بالغ بر 450 هزار ليره بود . » « 1 » گمرك : « قانون گمرك واردات از انگليس و روس و عثمانى ، و صادرات به آن كشورها ثابت و مشخص بود . دربارهء تجارت داخلى ، دو نوع عوارض بعنوان « راهدارى » و « دروازه‌بانى » وجود داشت ولى بر خلاف قانون بازرگانى خارجى ، قرار آن ثابت نبود بلكه در ولايات مختلف فرق مىكرد . گاه به مأخذ قيمت بارنامه و گاه به مأخذ بار قاطرى اخذ مىگرديد . بطور كلى ، كالاهاى صادراتى از ماليات راهدارى معاف بود . اما از مال التجارهء مصرف داخلى ، اعم از كالاهاى خارجى يا محصول داخلى ، حق دروازه‌بانى گرفته مىشد . حق دروازه‌بانى يا گمرك داخلى در ولايات مختلف تفاوت داشت - تبريز : كالاى اروپايى ، مانند پارچهء پشمى ، چيت و شيشه ، از قرار هربار قاطر ( دو لنگه ) ، دو تومان و هفت قران يا دو و نيم درصد بهاى اصلى ؛ تنباكو و شكر و ادويه ، از قرار هربارى دو تومان و 12 شاهى ؛ متاع ايرانى از قرار هربارى دو قران و 12 شاهى . مشهد : كالاى فرنگى صدى دو و نيم قيمت ؛ شال كشمير و كرمان طاقه‌اى يك قران و 25 شاهى ؛ پوست بخارا صدى سه قيمت ؛ شكر و ادويه هر 21 من يك من ؛ نيل منى يك قران ؛ قماش ايرانى صدى پنج قيمت و تنباكو منى چهار شاهى . همچنين در ساير شهرها نرخ عوارض فرق مىكرد . » « 2 » تجارت و بازرگانى دورهء قاجاريه عصر شكفتگى صنعتى و اقتصادى اروپاست . در اين دوره ، كشورهاى صنعتى غرب ، بخصوص انگلستان ، فرانسه ، و آلمان سعى مىكردند كه مواد خام مورد نياز خود را از كشورهاى عقب - ماندهء آسيايى به قيمتى ارزان خريدارى كنند ، و كالاها و مصنوعات خود را در مقابل اخذ طلا به آنان بفروشند . اين سياست عامل مهمى در شكست اقتصاد ملى و از بين رفتن صنايع داخلى و فرار طلا از كشور بود . « در ايران ، نخستين وزيرى كه بفرزانگى ، آثار زيانبخش تجارت آزاد اروپايى را دريافت ، و جلو گسترش آن را بست ، قائم‌مقام بود ؛ و اولين وزيرى كه درصدد برهم زدن آيين تجارت آزاد برآمد و به تأسيس اقتصاد صنعتى ملى برخاست ، اميركبير بود . چون انگليس خواست امتياز تجارت آزاد را مشابه قرارداد بازرگانى تركمانچاى بگيرد ، مشاجرهء تندى ميان نمايندهء آن دولت و قائم‌مقام درگرفت . قائم‌مقام گفت : اين « تجارت وسيلهء نابودى تدريجى اين مملكت فقير و ناتوان مىگردد ، و عاقبتش اين است كه ايران ميان دو شير قوى پنجه‌اى كه چنگالشان را در كالبد آن فرو برده‌اند ، تقسيم گردد . . . » و اگر انگليس خيرخواه حقيقى ايران است ، ما را يارى دهد

--> ( 1 ) . همان ص 413 - 412 ( به اختصار ) . ( 2 ) . همان . ص 416 - 415 ( به اختصار ) .